قسم الكيمياء البحرية

أنشيء قسم الكيمياء البحرية ضمن تخصصات كلية علوم البحار والبيئة في العام الدراسي 1996-1997م وقد تم تخرج ست دفعات من الطلاب الذين يحملون درجة البكالوريوس في مجال الكيمياء البحرية وحتى الآن . يهتم هذا القسم بدراسة كيميائية للمياه والمواد العالقة سواء كانت حية أو غير حية أو كائنات نباتية أو حيوانية بدرجاتها المتفاوتة حجماً ونوعاً ومعيشة وتغذية . وهذه المياه قد تكون مياه البحر الأحمر وخليج عدن  البعيدة أو القريبة من الشاطيء اليمني أو قد تكون جزءاً من مصب أو خور أو منطقة شعاب مرجانية متأثرة بعملية مد وجزر يومية . يتحمل قسم الكيمياء البحرية عبء دراسة كل هذه الظروف التي قد تكون ذات مدى أما سلباً أ ايجاباً على هذه الكائنات نتيجة للتطورات السريعة التي يشهدها اليمن حالياً من عمليات تقدم مدنية وتصنيع ، وليس هذا فقط ولكن أيضاً حرصاً على صحة المواطنين المستخدمين للشواطىء للترويج والمستهلكين للأسماك بأنواعها المختلفة . وهنالك عبء آخر يقوم به القسم وهو دراسة هذه الأسماك فيما إذا كانت صالحة للطعام أم لا ، وإذا ما كانت الشواطئ صالحة للاستخدام الترويجي أي إنها غير ملوثة بالكيماويات المختلفة الخطرة سواء كانت مواد لا عضوية كالزئبق وغيره أم عضوية (مثل المبيدات والنفط وغيرهما) لقد امتدت أعباء هذا القسم أيضاً لتغطي الهيئات والشركات سواء أكانت حكومية أو أهلية للقيام بعمل التحاليل الكيميائية اللازمة بمنتجاتها وحتى الفاقد منها غير مياه صرفها وذلك في معامل القسم المتميزة . يتوفر في القسم العديد من الأجهزة اللازمة لهذه التحاليل خدمة لهذه الشركات ولحماية البيئة من الأضرار نتيجة صرف مخلفاتها الغير مطابقة للمواصفات العالمية والعمل الأكاديمي ومن المتوقع أن ينظم العديد من الخريجين للعمل كمعيدين أو مساعدي أبحاث أو فنيين على مستوى عالي وخاصة بعد عمل التوسعات التي تستوعب العديد من الأجهزة للتحاليل الكيميائية المختلفة منها جهاز مقياس الفلزات بطرق تقدير المواد العضوية بأنواعها باستخدام أجهزة الفصل الكروماتوغرافي الغازي إضافة إلى أجهزة القياس اللوني للمحاليل وأخرى لقياس العسرة أو مقدار الإنبعاث الطبقي اللوني وقياس الفلورة . كما يمكن عمل دراسات ميدانية مباشرة باستخدام مجسات مخصصه لتقدير وتحديد نوعية المياه ومدى صلاحيتها إما لإعادة استخدامها لداخل المنشأة المسئولة عنها أو لإطلاقها على البيئة للتخلص منها سواء إلى الأرض أو إلى وسط مائي بطريقة التخفيف وهذا بالضرورة يتطلب وجود مستشارين للقسم لتحديد النوعية المناسبة للتخلص من مياه الصرف (الصناعي أو الصرف الصحي) بطريقة آمنة للبيئة وخاصة البيئة المائية منها . ولذلك يفتح المجال للعديد من الطلاب خريجي القسم للعمل في مجالات مشابهة مثل هيئة حماية البيئة ومقرها في صنعاء وكذلك في معامل الكثير من الهيئات كهيئة الصرف الصحي والشركات ومنها شركة الكهرباء لمتابعة مياه الصرف منها على البحر . ويصلح لبعض من هؤلاء الخريجين للعمل لدى هيئات تنقية المياه لجعلها صالحة للشرب باستخدام وسائل تنظيف مياه الآبار وغير ذلك من مكوناتها الغير مرغوب فيها للإنقاص من كميتها لتصل إلى الحد الصالح لأغراض الشرب وهي منتشرة في طول البلاد وعرضها .